الحقيقة وراء إضراب محطات البنزين

باختصار:

• 30/9/2019: بيان من BDL يغطي فقط 85 ٪ تحويل بالدولار الأمريكي لاستيراد النفط والقمح والمستحضرات الصيدلانية. يتم توفير 15 ٪ المتبقية بالدولار الأمريكي من قبل القطاعات المعنية

• 29/11/2019: يوم الإضراب. الدولار نادر ، ومحطات الخدمة تخسر 800 ليرة لبنانية / 20 لترًا من هوامش ربحها. لم يعد بإمكانهم تحمل الخسائر والاضراب

• 4/12/2019: خفضت الحكومة جميع هوامش كل نشاط (استيراد / توزيع ومحطات خدمة) لنتحمل المزيد من الخسائر بشكل مؤقت بدلاً من تحقيق تحويل بنسبة 100 ٪ بالدولار الأمريكي وهو الحل طويل الأجل

في التفاصيل:

بعد الإضراب الذي أصاب قطاع البترول في لبنان في الأيام القليلة الماضية ، هناك حاجة إلى توضيح بعض النقاط.

بعد أزمة العملة التي تواجهها جميع الشركات ، يعاني أصحاب محطات الوقود من خسائر كبيرة عند تحويل 15٪ من مشترياتهم من الوقود إلى دولارات ، وهي خسارة تصل إلى 800 ليرة لبنانية لكل صفيحة من البنزين اليوم (ماذا عن الغد؟) والموزع يعرف أن الربح الإجمالي للمحطات لكل 20 لترًا من البنزين هو 1900 ليرة فقط (بينما تبلغ الضرائب 7،477 ليرة لبنانية / 20 ليرة).

علاوة على ذلك ، أصدر مصرف لبنان المركزي تعميم لاستيراد الوقود ، حيث يتم تحويل 85 ٪ فقط من تكلفة البضاعة بالدولار الأمريكي ، وسيتم توفير 15 ٪ من السوق بالدولار للمستوردين لفتح لاعتمادات المصرفية. لذلك ، فإن الإضراب هو نتيجة لأزمة صرف العملات. إن النقص بالدولار وسعر الصرف غير المستقر الذي يتزايد يوما بعد يوم ليصل إلى 2350 ليرة لبنانية مقابل دولار واحد، وهو السعر الذي يتبناه البنك والبنك المركزي لا يزال يتسبب في خسائر متزايدة.

لماذا تتهم شركات البترول بأنها "كارتيل"؟ ما وراء هذه الدعاية السلبية والاتهامات الخاطئة؟

يُطلق على أعمال البترول اسم "الكارتيل" مع العلم أن الكارتيل هو "رابطة للمصنعين أو الموردين بهدف الحفاظ على الأسعار على مستوى عالٍ وتقييد المنافسة".

من الواضح أننا لسنا كارتيل نفط ... هذا لا ينطبق على شركات البترول لأن الحكومة نفسها تحدد أسعار الوقود والديزل وغاز البترول المسال كل يوم أربعاء وفقًا للقرار الوزاري ، علاوة على ذلك ، تتنافس الحكومة نفسها مع شركات البترول مع حصة سوقية مهمة في الديزل وقريبا 10 ٪ من حصة السوق في البنزين.

تظل المشكلة الرئيسية هي أن العديد من المحطات تغلق بسبب عدم استقرار العملة وغير قادرة على مواصلة عملياتها. اليوم تعتزم الحكومة استيراد 10 ٪ من البنزين كوسيلة لإيجاد حل للأزمة؟ مع العلم أن الأزمة برمتها مسألة عملة وليست قضية استيراد! ما يهم المستهلك هو أنه سواء كانت الواردات الحكومية أو شركات البترول ، فإن السعر سيكون هو نفسه في المضخة!

اليوم ، القطاع الخاص في خطر.

وجهة نظر MEDCO:

في عام 1910 ، وضع جورج ن. شماس المؤسس  هدفنا: نقل الأشخاص من محطة إلى أخرى في حياتهم.

تابعنا بلا هوادة مهمتنا في الصدق والكرامة والتميز والابتكار.

نحن أقدم شركة إستيراد وموزع للبترول لبنانية 100% ، وهي شركة عائلية لها إرث وطني كبير. ركيزة القطاع الخاص التي توظف 700 عامل هم أرباب عائلات كبيرة تناضل مثل جميع اللبنانيين من أجل العيش الكريم وترغب في الحفاظ على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين اللبنانيين في بلدنا الحبيب.

نحن ، مثلكم جميعًا ، ضحايا عدم الكفاءة والفساد.

نتمنى التعاون جميعًا لدفع البلاد نحو إجراءات إيجابية,اقتصادية وإنسانية, من أجل التغيير نحو مستقبل أكثر إشراقًا.